به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توضیحاتی درباره نحوه محاسبه و اعلام آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت گذشته ارائه کرد که نشان می‌دهد در دولت روحانی طرح‌های راکد و ابطال‌شده جزو آمارهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌شد.

در مفاهیم مربوط آمار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت‌های گذشته دو شاخص اصلی با یکدیگر خلط می‌شد: ارزش دلاری طرح‌های مصوب (جلب سرمایه‌گذاری خارجی) و رقم سرمایه‌گذاری خارجی واردشده به کشور (جذب سرمایه‌گذاری خارجی).

در فرآیند انجام یک پروژه خارجی در کشور، ابتدا باید مجوز آن توسط سازمان سرمایه‌گذاری تصویب شود. در طرح سرمایه‌گذار خارجی برای دریافت مجوز، رقم برآوردی آن اعلام می‌شود. طبیعی است چنین مجوزی تا تبدیل به سرمایه‌گذاری قطعی، فاصله دارد و در ابتدا فقط روی کاغذ است. سازمان سرمایه‌گذاری، مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی را با مهلت شش‌ماهه تصویب می‌کند. یعنی سرمایه‌گذار خارجی ۶ ماه فرصت دارد پس از دریافت مجوز اقدام به شروع سرمایه‌گذاری در پروژه مدنظر کند.

پس از مهلت ۶ ماهه، اگر سرمایه‌گذار خارجی اقدام به شروع اجرای پروژه خود نکرد، به طور خودکار مجوز وی باطل می‌شود مگر اینکه وی تقاضای تمدید مجوز را بکند. تاریخ دو دهه اخیر کشورمان در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد معمولا تعداد زیادی از طرح‌های مصوب، ابطال می‌شوند یعنی سرمایه‌گذار خارجی پس از دریافت مجوز و گذشت ۶ ماه، اقدامی انجام نمی‌دهد و اساسا طرح وی ابطال می‌شود.

متاسفانه دولت گذشته در آمارهای مربوط به ارزش دلاری طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی(موسوم به جلب سرمایه‌گذاری خارجی)تمام مجوزهای ابطال‌شده را هم جزو آمار خود می‌آورد که سبب خدشه‌دار شدن آمارهای مذکور در سال‌های ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ شده است.

در دولت سیزدهم این روند آمارسازی معیوب که هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور و هم موجب ایجاد خطای استراتژیک در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و همچنین باعث خطای ادراکی در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی می شد کنار گذاشته شده و فقط آمار مربوط به طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی که در مهلت ۶ماهه اجرای پروژه آن،شروع شده و سرمایه گذار تمام و یا بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده است جزو آمار اعلامی آورده می‌شود.

توضیحات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی

سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در پی انتشار آمار واقعی جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره شهریورماه۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱ نکات مهمی را درباره اصلاح نظام آماری مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و یک انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی ایران منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، پیرامون آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایه‌گذاری در میز اقتصاد خبر ساعت ۱۴ سیما و همچنین آمار منتشر شده در سایت این سازمان و سایر رسانه‌های ابواب جمعی بیان نکات قانونی و اجرایی زیر ضروری و مهم می‌نماید؛

۱- مطالعه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای عزیزانی که قصد بررسی و تحلیل آمارهای سرمایه‌گذاری را دارند لازم و ضروری است.

۲- سرمایه گذاران خارجی موظف نیستند برای سرمایه‌گذاری در ایران از طریق اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی؛ از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده نمایند. اما در عین حال هر سرمایه‌گذار خارجی که بخواهد از مزایای قانون مذکور استفاده کند حتما باید مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را از هیات سرمایه‌گذاری خارجی که وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس آن است و دبیرخانه آن در سازمان سرمایه‌گذاری قرار دارد؛ اخذ نماید.

۳- مجوز سرمایه‌گذاری خارجی هر فرد حقیقی یا حقوقی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود، در صورتی معتبر است که در طول شش ماه پس از زمان صدور حداقل بخشی از سرمایه را وارد کشور کرده و سرمایه‌گذاری خود را آغاز نماید.

۴- اگر سرمایه‌گذار خارجی در طول شش ماه موفق به ورود قطعی بخشی از سرمایه خود به ایران نشود می تواند با ذکر دلایل درخواست نماید که فرصتی دیگر برای او جهت ورود به کشور داده شود. در صورت پذیرش دلایل سرمایه گذار توسط هیات سرمایه‌گذاری و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در موارد استثنایی فوق امکان تمدید مجوز برای مدتی محدود وجود دارد.

۵- در صورت عدم وصول درخواست از جانب سرمایه‌گذار؛ مجوز صادره باطل خواهد شد.

۶- در نظام آماری سابق که تا قبل از یک سال اخیر مورد استفاده بود؛ مبالغ تمامی مجوزهای صادره توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی کشور؛ به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی معرفی می‌گردید. چنین آماری هم باعث ایجاد انحراف در حوزه سیاستگذاری و هم موجب ایجاد انحراف در شناخت شرکای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هم ایجاد انحراف در تنظیم برنامه های اقتصادی فعالان اقتصادی می شد.

۷- در نظام آماری جدید و با اصلاح صورت گرفته صرفا در هر بازه زمانی مجوزهای معتبر به مفهوم توضیح داده شده در بندهای فوق الاشاره؛ به عنوان آمار جلب سرمایه خارجی در طول یک سال با مبدا شروع کار دولت اعلام شده است.

۸- در واقع مجوز معتبر به این معناست که سرمایه گذار خارجی طرح سرمایه گذاری خود را با ورود بخشی از سرمایه خود وارد کشور کرده و یا هنوز اعتبار دوره زمانی مجوز او به پایان نرسیده است. در این شیوه آماری علامتی که به سیاستکذار و یا فعال اقتصادی داده می شود حاکی از آن است که سرمایه گذار خارجی با شروع طرح خود عملا با درک شرایط سیاسی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران؛ طرح خود را آغاز کرده است. اما این نکته بدین مفهوم نیست که کل سرمایه‌گذاری خود را در ایران به انجام رسانده است.

۹- در کنار مفاهیم فوق مفهوم دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرد و آن اینکه در آمار اعلام شده توسط رییس سازمان سرمایه‌گذاری آمارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری مجدد سرمایه‌گذاران قدیمی که در

طول یک سال گذشته تصمیم به افزایش سرمایه و یا سرمایه‌گذاری مجدد سود سرمایه‌گذاری های قبلی خود نموده بودند؛ وارد نشده بود. چرا که اگرچه فعالیت در این خصوص در طول دوره دولت فعلی به انجام رسیده اما طرحها؛ طرحهای مرتبط با دولت قبل بوده است.

۱۰- با این نگاه ایران در یک سال آغاز دولت سیزدهم با هدایت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، ریاست محترم جمهور کشورمان توانست میزان ۴.۸میلیارد دلار سرمایه خارجی با مجوز سرمایه‌گذاری معتبر جلب نماید که اگر قرار بود نظام آماری گذشته در این رابطه مورد استفاده قرار گیرد، این رقم باید ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد (مجموع مجوزهای معتبر و باطل شده) که رقم مذکور با معیار آماری گذشته رشد دو و نیم برابری و با معیار جدید رشد دو برابری را نشان می‌دهد.

۱۱- دولت جناب آقای رییسی ریاست محترم جمهور دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف گذشته به جای آنکه خود را پشت درهای بسته اتاق های غرب که برخی از سر دشمنی و برخی دیگر از سر ناتوانی مانع توسعه اقتصادی ایران عزیز شده بودند معطل نماید، با انتخاب‌هایِ درست، شرکای اقتصادی خود را انتخاب کرده و در طول یک سال گذشته تصمیم گرفت به جای سیاسی کاری، رفع مشکلات و موانع سرمایه‌گذارانِ خارجیِ دوستِ ایران، را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و از موضع عزت و اقتدار مذاکرات با طرفهای متخاصم را هم ادامه دهد. از این پس هم به جای سرگرم شدن در هزارلایه‌های جنگهای روانی بی‌حاصل تلاش خود را بر این نکته متمرکز خواهد کرد که علاوه بر رفع موانع احتمالی تحقق سرمایه‌گذاری‌های آغاز شده در طول آغاز به کار این دولت، با کنارگذاشتن روش اتخاذ شده قبلی و به جای انتظار کشیدن پشت دیوارهای بی اعتمادی و امید به نظر لطف کدخدایان خودخوانده، با قوت بیشتر برنامه‌های توسعه روابط باکشورهای همسایه و همسو را پیش ببرد.